قانون‌جمع آوری ده‌ درصد مالیات خدمات مخابراتی از سوی مجلس نمایندگان به تعلیق درآمد

قانون جمع آوری ده ‌درصد محصول خدمات مخابراتی که نزدیک به دو سال پیش، از سوی رییس جمهور کشور طی فرمان تقنینی وضع شدبود، امروز از سوی مجلس نمایندگان بدلیل نبود شفافیت در جمع آوری آن یا عدم ایجاد سیستم “بلیم” با بیشترین آرا به تعلیق درآمد.

پیش از این گزارش‌های از اختلاس مالیاتی شرکت‌های مخابراتی  در رسانه وجود داشت که یکی از دلایل برکنار آقای عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات نیز همین امر خوانده شده‌بود.

قیس‌حسن رییس کمیسیون مخابرات و مواصلات مجلس نمایندگان می‌گوید: براساس قانون وزارت مخابرات و وزارت مالیه وظیفه داده شده بودند که برای شفافیت در جمع آوری محصول خدمات مخابراتی از کریدیت کارت‌ها، سیستم “بلیم” را در مدت شش‌ماه ایجاد کنند، اما با گذشته دو سال قادر به این کار نشده‌اند. وی تاکید کرد که بناً شفافیت در جمع‌آوری این محصول وجود ندارد.

در همین‌حال، غلام حسین ناصری عضومجلس نمایندگان به‌رادیو آسیای میانه می‌گوید: به‌دلیل اختلاس و نبود شفافیت در جمع آوری محصول ده درصدی، این قانون به‌تعلیق درآمد.

آقای ناصری می‌افزاید که مجلس نمایندگان از وزارت مخابرات و تکنالوژی خواسته است، تا اسناد و مدارک لازم را مبنی بر جمع‌آوری محصول، به‌کمیسیون تفتیش مرکزی بسپارد و تا روشن شدن موضوع، این قانون به حالت تعلیق قرار دارد.

از سوی‌هم، سیف الدین سیحون آگا امور اقتصادی، به‌رادیو آسیای میانه می‌گوید: این قانون از آغاز غیر قانونی بوده چون حکومت بدون تصویب پارلمان نمی‌تواند در مسایل مالی فرمان تقنینی صادر نماید.

به‌باور آقای سیحون جمع آوری ده‌ درصد محصول نه به‌نفع مردم بوده و نه در تامین بودجه واقعی دولت موثر است.

این تصمیم مجلس نمایندگان در حالی صورت می‌گیرد که چندی پیش مسوولان در اداره تنظیم خدمات مخابراتی وزارت مخابرات و تکنالوژی خبردادند که حکومت در دو سال گذشته به‌بیش از ۸میلیارد ۴۰۰میلیون افغانی از بابت جمعه‌آوری محصول ده‌درصدی از شبکه‌های مخابراتی کشور بدست آورده است.

حسین راستی‌منش

 

گذاشتن یک پاسخ