روند بررسی اسناد قانونی شهرک‌ها با شک و تردید‌ها همراه است

اشرف غنی، رییس جمهور کشور، حکم بررسی مراحل فنی و قانونی شهرک‌ها، در مرکز و ولایات را صادر کرده اما این حکم با شک و تردیدها همراه است.

این حکم از سوی ریاست جمهوری، پس از گذشت ۳سال از عمر حکومت وحدت‌ملی صادر شد و شماری نیز از آن استقبال کرده‌اند.

با این حال، شک و تردیدهای نیز وجود دارد که حکم آقای غنی، در خصوص بررسی مراحل قانونی شهرک‌ها- جنبه سیاسی داشته و انتظار آن است تا این امر به‌یک پروسه‌ملی بدل شود.

حکم بررسی شهرک‌ها، از سوی آقای غنی، زمانی صورت می‌گیرد که آقای حامدکرزی، نیز در زمان حکومت‌اش حکم بررسی آن را داده بود، اما نتایج این بررسی، هیچ‌ زمانی معلوم نشد و هم‌چنان برای جلوگیری از غصب زمین‌های دولتی، نیز هیچ‌گونه تغییری بوجود نیامد.

آقای غنی در تازه ترین حکم ، دستور بررسی فنی و قانونی شهرک عینو مینه قندهار که مالک آن برادر حامدکرزی می‌باشد، را داده است.

شماری از آگاهان امور، می‌گویند: صدور حکم از سوی آقای غنی، با تلاش‌های حامد کرزی، برای برگزاری لویه جرگه عنعنوی، بی‌ربط نیست.
به‌باور آنان، همان‌گونه که حامد کرزی رییس جمهور پشین، در تلاش است تا از طریق مردم برای برگزاری لویه جرگه، بر حکومت فشار وارد کند، رییس‌جمهورغنی، هم خواسته با این حکم و شریک ساختن نتیجه بررسی شهرک عینومینه با مردم، افکارعمومی را به‌سوی دیگر، سمت وسو دهد.

در همین‌حال، اصغر اشراق مدیر مسوول روزنامه‌ای راه مدنیت، به‌رادیو آسیای میانه، می‌گوید: بر علاوه‌ای اینکه بیشتر شهرک‌های که در سال‌های پسین در کشور ساخته شده‌اند، زمین شان غصب می‌باشند، از معیارهای مهندیسی و انجنیری نیز برخوردار نیستند.

دواخان مینه پال معاون سخنگوی رییس جمهور، به‌رادیور آسیای میانه، می‌گوید که این حکم رییس جمهور، تنها مربوط به‌شهرک عینو مینه نبوده، بلکه شامل همه شهرک‌ها، ولایت‌ها و مرکز می‌شوند که باید معلوم شود، تا چه‌اندازه زمین این شهرک‌ها قانونی و چه‌قدر دیگر غیرقانونی اند.

هم‌چنان، در این زمینه، حاجی نبی خلیلی مالک شهرک امید سبز در مصاحبه، به‌رادیو آسیای میانه، می‌گوید: از جمله شهرک امید سبز، شامل این حکم می‌شود. وی تاکید کرد:« ما  از این فرمان ریاست جمهوری استقبال می‌کنیم و تابع قانون هستیم.»

وی، هم‌چنان می‌گوید که شهرک امید سبز، از سوی حکومت حدود ۷ماه پیش بررسی شد، برای آن هیات حقایق این امر مشخص است، اما تا حال نتایج این بررسی برای ما گفته نشده‌است.
صدور این حکم از سوی حکومت، زمانی صورت می‌گیرد که رییس‌جمهورغنی، در اوایل به‌قدرت رسیدنش، گفته بود که غاصبین زمین‌های دولتی، قابل تحمل نبوده و با آنان برخورد قانونى صورت می گیرد.

در زمان حکومت آقای کرزی، در سال ۱۳۹۱، طی فرمانی ۱۶۵ ماده ای، وزارت زراعت را مکلف ساخت «در مدت سه‌ماه، با هم‌کاری وزارت‌های عدلیه، امور داخله، دادستانی‌کل، اداره‌ی عالی مبارزه با فساد اداری و اداره‌ی مستقل ارگان‌های محل در مورد غصب املاک دولتی و شخصی در سطح کشور، معلومات دقیق را جمع‌آوری و به‌شورای وزیران ارایه کند.»
پس از این فرمان، یک کمیسیون متشکل ‌از نمایندگان شش نهاد یاد شده و در راس آن وزارت زراعت، ایجاد شد.

این کمیسیون، پس از بررسی و تحقیق دریافت که نزدیک به‌دو میلیون جریب زمین دولتی توسط شماری از اعضای پیشین کابینه، زورمندان، فرماندهان جهادی، اعضای شورای ملی، بزرگان قوم، متنفذان، افراد مسلح غیرمسوول، ارگان‌های دولتی و شماری از افراد دیگر غصب شده‌اند.
این حکم رییس جمهور در حالی است که در جریان سال‌های گذشته، شماری از افراد برای ساخت شهرک‌های رهایشی در ولایت کابل، هزاران جریب زمین دولتی را غصب کرده‌اند.

در یک گزارش شهرداری کابل که  در سال ۱۳۹۲ به‌مجلس نمایندگان فرستاده شد، آمده بود که حدود ۱۹شهرک رهایشی غیرقانونی در ناحیه‎ی هفدهم، ۱۳شهرک خودسر در ناحیه سیزدهم، ۲۰شهرک در ناحیه‌های هجدهم و نوزدهم توسط زورمندان ساخته شده اند.

با صدور این حکم، انتظار میرود تا نتیجه مثبت داده و بازهم در برابر زورمندان برخورد سیاسی و سلیقه‌ای صورت نگیرند.

راضیه شاران